به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، رؤسا و اعضای "چارچوب هماهنگی" متشکل از گروه های سیاسی شیعه عراق بر مشارکت خود با نوری المالکی نخست وزیر اسبق و رئیس ائتلاف دولت قانون تأکید کرده و گفتند: چارچوب هماهنگی هرگز کنار زدن نوری المالکی از روند سیاسی را نخواهد پذیرفت.
در همین راستا قدرت های سیاسی منتظر جلسه دادگاه فدرال عراق هستند که قرار است سه شنبه برگزار شود تا در خصوص اعتراضاتی که در خصوص مشروعیت جلسه اول پارلمان وارد شده، تصمیم گیری شود.
محمد الزیادی عضو چارچوب هماهنگی با بیان اینکه چارچوب هماهنگی به دنبال تشکیل دولت با موافقت و حضور تمامی قدرت های سیاسی است، افزود: چارچوب هماهنگی و جریان صدر در خصوص نامزد های نخست وزیری به توافق نرسیدند و بعید است نخست وزیر آینده از میان اسامی که پیشتر مطرح شده، باشد.
به گفته الزیادی، اعضای چارچوب هماهنگی منتظر تصمیم دادگاه فدرال هستند و اگر دادگاه تصمیمات جلسه اول پارلمان را باطل اعلام کند، انتخاب رئیس پارلمان دوباره انجام خواهد گرفت.
ائتلاف دولت قانون جزئی از ائتلاف چارچوب هماهنگی است
از سوی دیگر مختار الموسوی عضو ارشد ائتلاف فتح با اشاره به اینکه ائتلاف دولت قانون جزئی از ائتلاف چارچوب هماهنگی است و نمی توان این جزء مهم را کنار گذاشت، گفت: ساختن کشور و انجام اصلاحات با کنار زدن دیگران انجام نمی گیرد.
وی با بیان اینکه کنار گذاشتن ائتلاف دولت قانون و رئیس آن نوری المالکی از ائتلاف چارچوب هماهنگی، بعید است، افزود: کشور و روند سیاسی هرگز وابسته به یک نفر نیست، لذا باید همگی اختلافات را کنار گذاشته و مصلحت کشور را در اولویت قرار دهند.
گفتنی است که جریان صدر به ریاست مقتدی صدر که بیشترین آراء را در نتایج انتخابات به دست آورده، با مذاکره با نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون به خاطر برخی اختلافات، مخالفت می کند و میانجی گیری های صورت گرفته به نتایج قطعی و مشخص منتهی نشده است.
